وَكَذَا قَطْعُ ذَنَبِ حِمَارٍ. فَلَوْ غَصَبَ قِنًّا فَعَمِيَ عَنْدَهُ، قُوِّمَ صَحِيحًا ثُمَّ أَعْمًى، وَأُخِذَ مِنْ غَاصِبٍ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ،

وَكَذَا لَوْ نَقَصَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ شَجَّةٍ،

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم تضمن رائحة مسك ونحوه، خلافاً للـ" انتصار ". ووجه ضمان ذلك ظاهر؛ لأن قيمة ما يشم إنما تختلف بالنظر إلى قوة الرائحة وضعفها. (أو) كان النقص (بنبات لحية عبد) ؛ لأنه نقص في القيمة بتغير صفة.

ولو بقطع ذنب حمار.

قال القاضي: بقيمته؛ لأنه ضمان مال من غير جناية على آدمي فكان الواجب على الغاصب ما نقص. إذ القصد بالضمان جبر حق المالك بإيجاب قدر ما فات عليه.

فإذا فات شئ وجب قدره من القيمة كغير الحيوان.

فلو غصب إنسان عبداً فعمي عنده فإنه يقوم صحيحاً ثم أعمى، ويؤخذ من الغاصب ما بين القيمتين.

وعنه: أن عين الدابة من الخيل والبغال والحمير تضمن بربع قيمتها.

وعنه: أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف.

وقال في " الشرح ": فأما إن كان النقص في الرقيق مما لا مقدر فيه؛ كنقصه لكبر أو مرض أو شجة دون الموضحة: فعليه ما نقص مع الرد لا غير. لا نعلم فيه خلافاً. انتهى.