وأشار إليه بقوله: (ومن غطى رأسه بملاصق فدى) سواء كان معتادا كعمامة وبرنس، أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه،

الرابع - لبسه المخيط،

. أو استظل في محمل، راكبا أو لا

في محمل، راكبا أو لا ولو لم يلاصقه أي ما تقدم من التغطية، ويفدي وهو مذهب مالك، لأنه قصد ما يقصد به الترفه، أو لأنه ستره بما يستدام ويلازمه غالبا، أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه،

ذلك بلا عذر . لا إن حمل عليه أي على رأسه شيئا، كطبق ونحوه، لا لقصد التغطية،

عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو جدار، أو نصب حياله ثوبا، لحر أو برد، أمسكه إنسان، أو رفعه على عود لخبر جابر، فأتى عرفة، فوجد الخيمة قد ضربت له، فنزل بها واستمر عمل الناس عليه، ولخبر أسامة المتقدم،

وإليه الإشارة بقوله: (وإن لبس ذكر مخيطا فدى) عالم بالتحريم، ذاكر لإحرامه، مستديم لبسه فوق المعتاد في خلعه،

وأجمعوا على اختصاص النهي بالرجل دون المرأة، واتفقوا على جواز ستر بدنه بغير المخيط.

«ومن غطى رأسه بملاصق فدى»، هذا هو المحظور الثالث.

«من» اسم شرط جازم و «وغطى» فعل الشرط، و «فدى» جواب الشرط.

والمراد بـ «من» هنا ـ وإن كانت شرطية عامة ـ فالمراد الخصوص وهو المحرم لأن السياق فيه.

وقوله:«بملاصق» مثل: الطاقية، والغترة، والعمامة، وما أشبه ذلك.

ودليل هذا أن النبي ﷺ

وقوله:«بملاصق» خرج به ما ليس بملاصق؛ لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية، مثل الشمسية فيمسكها الإنسان، وهو محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر،

وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح أن غير الملاصق جائز، وليس فيه فدية.

وليعلم أن ستر الرأس أقسام: الأول: جائز بالنص والإجماع، مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبداً بأن يلبده بشيء كالحناء مثلاً، أو العسل أو الصمغ؛ لكي يهبط الشعر.

ودليله ما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما :«رأيت النبي ﷺ يهل ملبداً»، أي: واضعاً شيئاً يلبد شعره.

الثاني: أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر، ولا يستر بمثله غالباً.

الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس، مثل الطاقية، والشماغ والعمامة، فهذا حرام بالنص، وهو إجماع .

الرابع: أن يغطى بما لا يعدُّ لبساً لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية، فلا يجوز، ودليله قوله ﷺ :«لا تخمروا رأسه».

الخامس: أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة، ومحمل البعير، وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه ـ وهو الصحيح ـ، ومنهم من منعه كما سبق.

السادس: أن يستظل بمنفصل عنه، غير تابع كالاستظلال بالخيمة، وثوب يضعه على شجرة، أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز ولا بأس به، وقد ثبت أن النبي ﷺ : «ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة» .

فالجواب: ليس ستراً؛ لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك، والنبي ﷺ«كان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة»، أي: يظلله به، وهذا كالشمسية تماماً.

مسألة: تغطية الرأس خاص بالرجال،

وظاهر كلام المؤلف رحمه الله : أن تغطية الوجه ليست حراماً؛ ولا محظوراً، لأنه قال:«فمن غطى رأسه» ولم يتعرض للوجه،

وروى مسلم أنه قال:«ولا وجهه»، فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة فمن كانت عنده صحيحة، قال: لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه،

وابن حزم رحمه الله قال: إنه يجوز في حال الحياة أن يغطي وجهه،