(ويقضيانه) وجوبا (ثاني عام) روي عن ابن عباس وابن عمرو، وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا من حيث أحرم أولا إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطء إلى أن يحلا، والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة، ولا فدية على مكرهة ونفقة حجة وقضاؤها عليه؛ لأنه المفسد لنسكها.

وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، وحجة الإسلام، فورا أي يقضي غير المكلف، بعد تكليفه وبعد حجة الإسلام، ما أفسده فورا، لأن الحج الأصلي يجب على الفور، فهذا أولى لأنه قد تعين عليه بالدخول فيه.

أحرم أولا إن كان قبل ميقات، وإلا فمنه أي يقضي من حيث أحرم، وهو الموضع الذي أحرم منه بما فسد، إن كان ما أحرم منه قبل ميقات،

. والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وفاقا لقوله «الحج عرفة» بل يفسد الإحرام.

بعد التحلل الأول لا يفسد النسك وعليه شاة فدية لفعله المحظور في الإحرام،