(و) تحرم (المحرمة حتى تحل) من إحرامها لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» رواه الجماعة إلا البخاري، ولم يذكر الترمذي الخطبة.

الجماعة إلا البخاري . ولم يذكر الترمذي الخطبة استثناه إذ لم يذكرها فيما رواه في سننه.

ولم يذكر الترمذي الخطبة (ولا ينكح كافر مسلمة) حتى يسلم إجماعًا.

«والمحرِمة حتى تحل» ولم يقل المؤلف: «والمحرِم حتى يحل»؛ لأن كلامه في المحرمات في النكاح، كما أنه لم يقل: والزاني حتى يتوب، فالكلام في النساء المحرَّمات، وليس في الرجال المُحَرَّمِين،

فقوله:«والمحرمة حتى تحل» سواء كانت محرمة بعمرة أو بحج، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:«لا يَنكح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب».

فقوله:«المحرم» وصف، وهو علة الحكم، ويزول هذا الحكم إذا زال هذا الوصف،

وقوله:«حتى تحل» أي: الحل الثاني؛ لأن التحلل الأول لا يبيح النكاح،

لأن النساء حرام عليك.

مسألة: لو أن امرأة أحرمت بعمرة، وحاضت قبل الطواف، واستحيت أن تقول لأهلها: إنها حاضت، فطافت وسعت ورجعت إلى أهلها، وعقد عليها النكاح، فالعقد غير صحيح؛ لأنها لم تزل على إحرامها، وطوافها غير صحيح، وسعيها غير صحيح، وتقصير شعرها أمره سهل، فيجب أن تذهب وتكمل عمرتها، ثم يعقد عليها من جديد.

فهذه مسائل خطرة، هذه المرأة لما استحيت من الحق عوقبت بهذه العقوبة، والله لا يستحي من الحق، والواجب ألا يستحي الرجل ولا المرأة من الحق،

وَلَا يَنْكِحُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْداً كَافِرَةً إِلاَّ حُرَّةً كِتَابِيَّةً، .........