وفي مثله يحلف على البتات، هداية.

فإن نكل عن اليمين أو أقر وبرهن الشفيع قضى وتجوز المنازعة في الشفعة،

وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي،

فإذا قضى القاضي له بالشفعة لزمه إحضار الثمن، وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية،

فإن أحضر الشفيع البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه في الشفعة، ولا يسمع القاضي البينة حتى يحضر المشتري، فيفسخ البيع بمشهدٍ منه، ويقضي بالشفعة على البائع، ويجعل العهدة عليه،

وإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم وهو يقدر على ذلك بالشفعة إن لم ينكر المشتري طلب الشفيع الشفعة؛

فإن أنكر فالقول له بيمينه در عن ابن الكمال.

وَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْقَاضِي حَلَفَ الشَّفِيعُ أَنَّهُ يَطْلُبُ طَلَبًا صَحِيحًا وَأَنَّهُ طَلَبَهَا سَاعَةَ عِلْمِهِ بِالشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إنَّمَا طَلَبَهَا بَعْدَ سُكُوتِهِ أَوْ قِيَامِهِ مِنْ الْمَجْلِسِ فَإِنَّهُ يُحَلِّفُهُ.