وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتبايعين ولا عند العقار،

وإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت شفعته، وبرد العوض،

وإذا مات الشفيع بطلت شفعته،

وإن مات المشتري لم تسقط،

وإن باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت شفعته، ووكيل البائع إذا باع وكان هو الشفيع فلا شفعة له،

وكذلك إن ضمن الدرك عن البائع الشفيع، ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة،

بخلاف ما إذا أخذ على فمه أو كان في صلاة (بطلت شفعته) لإعراضه عن الطلب، وهو إنما يتحقق حالة الاختيار، وهو عند القدرة