وإن شاء أخذ نصف الثوب، إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين،

ولو استوفى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشركه فيما قبض، ثم يرجعان على الغريم بالباقي،

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعةً كان لشريكه أن يضمنه ربع الدين، الضمان إلى نفسه،

فإذا لم يضفه بقي عاقداً عن الأصيل؛ فيتوقف على إجازته.