فَلَا يَمْلِكُ غَرْسَ مَكَانَهَا لَوْ ذَهَبَتْ وَلَا أُجْرَةَ مَا بَقِيَتْ
الشروح عليها
(فَلَا يَمْلِكُ) مُقَرٌّ لَهُ بِشَجَرَةٍ (غَرْسَ) أُخْرَى (مَكَانَهَا لَوْ ذَهَبَتْ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لِلْأَرْضِ (وَلَا أُجْرَةَ) عَلَى مُقَرٍّ لَهُ بِشَجَرٍ أَوْ شَجَرَةٍ (مَا بَقِيَتْ) وَلَيْسَ لِرَبِّ الْأَرْضِ قَلْعُهَا وَثَمَرَتُهَا لِلْمُقَرِّ بِهِ وَبَيْعُ مِثْلِهِ وَتَقَدَّمَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(لا يملك غرس) شجرة (مكانها لو ذهبت، ولا أجرة) على ربها (ما بقيت) .
قال في " الفروع ": وليس لرب الأرصى قلعها، وثمرتها للمقر له.
وفي " الانتصار ": احتمال كالبيع.
قال أحمد فيمن أقر بها: هي له بأصلها. فيحتمل أنه أراد ارضها، ويحتمل: لا. وعلى الوجهين: يخرج هل له إعادة غيرها؛.
والثاني: اختاره أبو إسحاق.
قال أبو الوفاء؛ والبيع مثله. كذا قال. ورواية مهنا: هي له بأصلها،
فإن ماتت أو سقطت لم يكن له موضعها. انتهى كلامه في " الفروع ".
* قوله: (ولا أجرة ما بقيت) ؛ أي: على مقر له بشجرٍ أو شجرةٍ .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.