إمَّا عَبْدٌ وَإِمَّا ثَوْبٌ (لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا) لِأَنَّ " أَوْ " لِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ أَوْ الْأَشْيَاءِ و "

إمَّا " بِمَعْنَاهَا (وَيُعَيِّنُهُ) أَيْ لَزِمَهُ تَعْيِينُهُ وَيَرْجِعُ إلَيْهِ فِي تَعْيِينِهِ كَسَائِرِ الْمُجْمَلَاتِ.

وَأَنْ يُوَفِّقَنِي لِشُكْرِ نِعَمِهِ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَلَى مَدَى الْأَوْقَاتِ. قَالَ ذَلِكَ جَامِعُهُ فَقِيرُ رَحْمَةِ رَبِّهِ الْعَلِيِّ: مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ بْنِ صَلَاحِ الدِّينِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إدْرِيسَ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ عَفَى اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَلِوَالِدَيْهِ وَمَشَايِخِهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ.

ومن قولي: في الأصح فمن الوجهين، أو الأوجه للأصحاب.

ومن بعض تأليفه في غير الفقه،

ومن أقواله وأفعاله. فإن ألفاظه

إما صريحة في الحكم بما لا يحتمل غيره، أو ظاهرة فيه مع احتمال غيره، أو محتملة لشيئين فأكثر على السواء. ثم كلامه قد يكون صريحا، وقد يكون تنبيها؛ كقولنا " أوما إليه "، أو " أشار إليه "، أو نحو ذلك.

وقال ابن مفلح في " أصوله ": مذهب الإنسان ما قاله أو جرى مجراه من

تنبيه أو غيره . انتهى.

وإن قال قولا بدليل ثم آخر بدليل يخالف الأول فالثانى مذهبه دون الأول.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح. اختاره في " التمهيد "، و" الروضة "، و" العمدة " وغيرهن. وقدمه في " الرعاية " وغير ها.

فإذا نقل عن الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه - قولان صريحان، مختلفان في وقتين، وتعذر الجمع بينهما.

فإن علم التاريخ: فالثانى فقط مذهبه في الأصح. فيحمل عام كلامه على خاصه، ومطلقه على مقيده. فيكون كل واحد منهما مذهبه؛ لإمكان الجمع بينهما. وهذا في الأصح، فيعمل بكل واحد منهما في محله، وفاء باللفظ.

وإن جهل التاريخ فمذهبه: أقربهما من الكتاب والسنة أو الأجماع والأثر ، أو من قواعده أو عوإئده أو مقاصده أو أدلته.

قال في (الفروع) : فإن جهل- أي: التاريخ- فمذهبه أقربهما من الأدلة ودو اعده. انتهى.

وإن تساويا نقلا ودليلا: فالوقف أولى. قاله في " الرعاية "،

فإن وافق أحد قوليه مذهب غيره: فهل الأولى ما وافقه، أو ما خالفه؛ يحتمل وجهين. قاله في " الرعاية ".

قال في " الإنصاف ": قلت: الأولى ما وافقه. انتهى.

وإن علم تاريخ أحد القولين دون الآخر، فكما لو جهل تاريخهما في الأصح.

قال في " الفروع ": مذهبه في الأشهر. وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما. قاله ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ".

وقيل: لا يكون مذهبه. قال ابن حامد:] قال [عامة شيوخنا- مثل: الخلال، وأبي بكر عبد العزيز، وأبي] علي [، وإبراهيم، وسائر من شاهدناه- إنه لا يجوز نسبته إليه. وأنكروا على الخرقي ما رسمه في كتابه، من حيث إنه] قاس [على قوله.] انتهى.

فأما أن يبتدئ بالقياس في مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يأخذ غير منصوص يبني عليه فذلك غير جائز .

وإن أفتى في مسألتين متشابهتين في حكمين مختلفين في وقتين: فقيل واختاره كثير من الأصحاب: أنه يجوز. نقله الحكم، وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى بشرط: أن لا يفضي إلى خرق إجماع.

قال في " آداب المفتي ": أو يدفع ما اتفق عليه الجم الغفير من العلماء أو عارضه نص كتاب أو سنة.

والصحيح من المذهب: أنه لا يجوز، كقول الشارع. ذكره أبو الخطاب في " التمهيد " وغيره. وقدمه ابن مفلح في " أصوله "، والطوفي في " أصوله "، وصاحب " الحاوي الكبير " وغيرهم. وجزم به الموفق في " الروضة "؛ كما لو فرق بينهما، أو منع النقل والتخريج.

قال في " الرعايتين " و" آداب المفتي ": أو قرب الزمن، بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأولة حين أفتى بالثانية.

وإذا توقف الإمام أحمد في مسألة تشبه مسألتين فأكثر، أحكامهما مختلفة: فهل تلحق بالأخف ، أو بالأثقل، أو يخير المقلد بينهما؟ فيه ثلاثة أوجه. وأطلقهن في " الرعاية الكبرى "، و" آداب المفتي والمستفتي "، و" الحاوي الكبير "، و" الفروع ".

قال في " الرعاية " و" آداب المفتي " و" الحاوي ": الأولى العمل بكل منهما لمن هو أصلح له. انتهى.

وإن أشبهت مسألة واحدة: جاز إلحاقها بها، إن كان حكمها أرجح من غيره. قاله في " الرعاية " و" الحاوي ".

وإن قال: هذا حرام ثم قال: " أكرهه "، أو " لا يعجبني ": فحرام.

وقيل: بل يكره. قاله في ". الرعاية ".

وقيل: للو جوب.

وقوله:" لا بأس به "، أو " ارجو أن لا بأس ": للإباحه .

قال في " آداب المفتي " و" المستفتي " و" الفروع ": فهو: " يجوز "، أو " لا يجوز ". انتهى.

وإن أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم

قال في نحوه:" هذا أهون "، أو "أشد "، أو " هذا أشنع " فقيل هما عنده سواء.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". وأطلقهما في " الرعاية " و" الفروع ".

قال في " الرعاية ": قلت: إن اتحد المعنى، وكثر التشابه: فالتسوية أولى، وإلا فلا.

وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.

وقيل: لا.

وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز. قدمه في " الرعايتين ".

وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ".

وقال في " الفروع ": " وأجبن عنه " مذهبه.

وقيل: لا.

وأطلقهما في " آداب المفتي " و" الفروع ".

وقال: فلهذا أذكر روايته للخبر،

وإن كانت في الصحيحين. انتهى.

وإن أفتى بحكم، فاعترض عليه فسكت: فليس رجوعا في الأصح.

وإن ذكر عن الصحابة قولين، فمذهبه: أقربهما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، سواء عللهما أو

لا، اذا لم يرجح أحدهما ولم يختره في الأصح.

وقيل: لا مذهب له منهما عينا؛ كما لو حكاهما عن التابعين فمن بعدهم.

وإن علل أحدهما واستحسن الآخر، أو فعلهما في أقوال التابعين فمن بعدهم: فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.

قال في " الإنصاف ": قلت: الصواب أن الذي استحسنه مذهبه،

ولا يلزم من تعليله القول أن يكون قد أخذ به، ولا يدل عليه.

وقال: اختاره ابن حامد. وقال- عن الثانى- فيه بعد.

وإن حسن أحدهما، أو علله: فهو مذهبه قولا واحدا. جزم به في " الفروع " وغيره.

وإن اعاد ذكر أحدهما، أو

فرع عليه: فهو مذهبه. قدمه في "اداب المفتي ".

وقيل: لا. انتهى.

وإن نص في مسألة على حكم، وعلله بعلة، فوجدت تلك العلة في مسائل أخر: فمذهبه في تلك المسائل كالمسألة المعللة.

قال في " الرعاية ": سواء قلنا بتخصيص العلة أو لا كما سبق.

وإن نقل عنه في مسألة روايتان، دليل إحداهما قول النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الأخرى: قول صحابي وهو أخص- وقلنا هو حجة يخص به العموم- فأيهما مذهبه؛ فيه وجهان.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب. وقدمه في " تهذيب الأجوبة ". ونصره في " آداب (٢) المفتي ". انتهى.

وإن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم أخصهما وأحوطهما: تعين.

وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه، إن سكت عن غيره.

وإن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة ثانية فتوقف، ثم سئل مرة ثالثة فأفتى فيها : فالذي أفتى به مذهبه.

قال في " تهذيب الأجوبة ": عامة أصحابنا يقولون: إن فعله مذهب له. وقدمه هو. ورد غيره. لكن إن نص في مسألة على خلاف مفهوم كلامه في مسألة أخرى: بطلت المفهومية .

قال في " الفروع ": هو مذهبه في الأصح.

قال في " تهذيب الأجوبة ": إذا بين أصحاب أبي عبد الله قوله بتفسير جواب له، أو نسبوا إليه بيان حد في سؤال: فهو منسوب إليه، ومنوط به، وإليه يعزى. وهو بمثابة نصه. ونصره.

قال في " آداب المفتي ": اختاره ابن حامد وغيره. وهو قياس قول الخرقي وغيره.

وأما الوارد عن الأصحاب فهو: إما وجه،

واما احتمال، وإما تخريج، وزاد في " الفر وع ": التوجيه.

فأما الوجه: فهو قول بعض الأصحاب وتخريجه، إن كان مأخوذا من قواعد الإمام احمد، أو إيمائه أو دليله، أو تعليله، أو سياق كلامه وقوله.

وإن كان مأخوذا من نصوص أحمد ومخرجا منها: فذلك روايات مخرجة له ومنقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا أن ما قيس على كلامه: مذهب له.

وإن قلنا: لا. فهي أوجه لمن خرجها وقاسها.

فإن خرج من نص ونقله إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها: صار فيها رواية منصوصة، وروايه مخرجة منقولة من نصه. إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه.

وإن قلنا: لا. ففيها رواية أحمد ووجه لمن خرجه.

وإن لم يكن فيها وجه يخالف القول المخرج من نصه في غيرها: فهو وجه لمن خرجه.

فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم، دون طريق التخريج: ففيها للمخرج ولمن خالفه في الحكم وجهان.

وإن جهلنا مستندهما فليس لأحدهما قولا مخرجا للإمام، ولا مذهبا له.

ومن قال من الأصحاب عن مسألة: فيها رواية واحدة: أراد نص الإمام.

ومن قال: فيها روايتان فإحداهما بنص، والأخرى بإيماء، أو تخريج من نص آخر له أو نص جهله منكره.

ومن قال: فيها وجهان أراد: عدم نصه عليهما، سواء جهل مستنده أو علمه. ولم يجعله مذهبا لأحمد. فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما، سواء وقعا معا أو لا، من واحد أو أكثر، وسواء علم التاريخ أو جهل.

وأما الاحتمال الذي للأصحاب: فقد يكون لدليل مرجوج بالنسبه إلى ما خالفه، أو دليل مساو له .

وأما التخريج: فهو نقل حكم مسألة الى ما يشابهها، والتسوية بينهما فيه. فصل] في أقسام المجتهد] ثم اعلم أن صاحب هذه الأوجه والاحتمالات والتخاريج: لا يكون إلا مجتهدا.

قال في " آداب المفتي والمستفتي ": ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول؛ لأن الحديث والفقه قد دونا،

وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات، والآثار، وأصول الفقه، والعربية، وغير ذلك. لكن الهمم قاصرة، والرغبات فاترة . وهو فرض كفاية، قد أهملوه وملوه، ولم يعقلوه ليفعلوه. انتهى.

قال في " الإنصاف ": قلنا: قد ألحق جماعة من الأصحاب المتأخرين بأصحاب هذا القسم: الشيخ تقي الدين بن تيمية. وتصرفاته في فتاويه وتصانيفه تدل على ذلك.

فمن علم يقينا هذا، فقد قلد إمامه دونه؛ لأنه مقر له على إضافة ما يقول إلى إمامه؛ لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه. والظاهر: أنه لا بد من معرفة ما يتعلق بذلك من حديث، ولغة، ونحو.

والحاصل: أن المجتهد في مذهب إمامه: هو الذي يتمكن من التفريع على أقراله، كما يتمكن المجتهد المطلق من التفريع على كل ما انعقد عليه الإجماع، ودل عليه الكتاب والسنة والاستنباط.

لكنه قصر عن درجة أولئك: إما لكونه لم يبلغ- في حفظ المذهب- مبلغهم.

وإما لكونه غيرمتبحر في أصول الفقه ونحوه. على أنه لا يخلو مثله- في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته- عن أطراف من قواعد اصول الفقه ونحوه.

وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من المعلوم التي هي أدوات الاجتهاد الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق.

وأما فتاويهم فكانوا يستنبطون فيها استنباط أولئك أو نحوه ويقيسون على المنقول نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن.

وأما ما لا يجده منقولا في مذهبه: فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه، بحيب يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك: جاز له إلحاقه به والفتوى به.

وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط، ومنقول ممهد في المذهب.

فمن عرف القياس وشروطه: فله أن يفتي في مسائل منه قياسية، لا تتعلق بالحديث.

ومن عرف الفرائض: فله أن يفتي فيها،

وإن جهل أحاديث النكاح وغيرها وعليه الأصحاب.

وقيل: يجوز ذلك في الفرائض دون. غيرها.

وقيل: بالمنع فيهما. وهو بعيد. ذكره في " آداب المفتي ".

وأما فيها فالأظهر : جوازه.

قال في " الإنصاف ": قلت: المذهب الأول.

وإذا جلست مجلس ذكر أو غيره فاجلس بسكينة ووقار، وتلق الناس بالبشر والاستبشار ، وحادثهم بما ينفع من الأخبار، ولا تجالس غير الأمناء الأتقياء الأخيار، وأقبل على من يقبل عليك ، وارفع منزلة من عظم لديك، وأنصف حيث يجب الإنصاف، واستعفف حيث يجب الاستعفاف، ولا تسرف فإن الله عز وجل لا يحب المسرفين .

وإن رأيت نفسك مقبلة على الخير فاشكر الله عز وجل،

وإن رأيتها مدبرة عنه فازجر،

وإن بليت بضر فاصبر، وإن جنيت فاستغفر،

وإن غفوت فاعتذر، وإن ذكرت بالله عز وجل فاذكر.

وإذا قمت من مجلسك فقل: سبحانك الله وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. انتهى.