; لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ ; لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ عَنْ الْأَصْلِ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ: وَإِنْ قَالَ رَبُّ الْمَالِ: كَانَ بِضَاعَةً وَقَالَ الْعَامِلُ: كَانَ قَرْضًا حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى إنْكَارِ مَا ادَّعَاهُ خَصْمُهُ وَكَانَ لَهُ أُجْرَةُ عَمَلِهِ لَا غَيْرُ.

قال في " المغني ": وإن قال رب المال: كان بضاعة،

وقال العامل: بل كان قراضاً: احتمل أن يكون القول قول العامل، لأن عمله له. فيكون القول قوله فيه.

وإن كان الأقل أجر مثله فلم يثبت كونه قراضاً فيكون له أجر عمله.

وإن قال رب المال: كان بضاعة،

وقال العامل: كان قرضاً: حلف كل واحد منهما على إنكار ما ادعاه خصمه، وكان له أجر عمله لا غير. انتهى.

وعنه: إن أقاما بينتين تعأرضتا وقسم الربح بينهما نصفين.