(وَيُرَدُّ خَمْرُ ذِمِّيٍّ مُسْتَتِرَةً) غُصِبَتْ (كَخَمْرِ خَلَّالٍ) ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ مِنْ إمْسَاكِهَا (وَ) يُرَدُّ (كَلْبٌ يُقْتَنَى) كَكَلْبِ صَيْدٍ لِجَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِهِ، وَ (لَا) تُرَدُّ (قِيمَتُهَا) أَيْ: الْخَمْرِ لِذِمِّيٍّ أَوْ خَلَّالٍ وَلَا الْكَلْبِ (مَعَ تَلَفٍ) لِتَحْرِيمِهِمَا فَهُمَا كَالْمَيْتَةِ

(وتُرد خمر ذمي مستترة؛ كخمر خلاَّل) ؛ لأنه غير ممنوع من إمساكها.

ووجه المذهب: أنها مال عند أهل الذمة. فوجب ردها لهم؛ كسائر المال.

وتقدم الخلاف في قيمة خمر الذمي. وإنما لم تجب قيمتهما؛ لأنه ليس لهما عوض شرعي.

* قوله: (لا قيمتهما مع تلف) ؛ لأنه ليس لهما عوض شرعي ولو كان المتلف ذميًّا.