وَكَذَا لَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا لَزِمَهُ أُجْرَتُهَا، وَأَرْشُ نَقْصِهَا إنْ نَقَصَتْ بِتَرْكِ زَرْعِهَا ذَلِكَ الْعَامَ، كَأَرَاضِي الْبَصْرَةِ كَمَا لَوْ نَقَصَتْ بِغَيْرِهِ (حَتَّى وَلَوْ كَانَ) الْغَاصِبُ (أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ) فِي الْأَرْضِ (أَوْ لَمْ يَغْصِبْهَا) الْغَارِسُ أَوْ الْبَانِي فِيهَا (لَكِنْ فَعَلَهُ بِغَيْرِ إذْنٍ) لِلتَّعَدِّي

أما كون الغاصب يوخذ بقلع غرسه أو بنائه إذا طولب بذلك من قبل رب الأرض؛ فلما روى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ليس لعرق ظالم حق " . رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

وقيل: معناه أنها عمت بخيرها.

وقيل: معناه تامة في طولها والتفافها. واحدها عميمة.

ومن بنى بغير إذنهم فله النقض ".

وأما كونه يوخذ بتسوية الأرض وأرش نقصها، فلأنه ضررٌ حصل في ملك غيره بفعله تعدياً فلزمته إزالته.

وأما كونه يؤخذ بأجرتها إلى وقت تسليمها، فلأن منافعها تلفت تحت يده العادِيَة .. فكان عليه عوضها، كالأعيان.

وكذا يلزمه أجرتها وأرش نقصها ولو لم ينتفع بها وحصل النقص بترك زرعها ذلك العام، كأراضي البصرة. أو بغير ذلك.

وأما كون أحد الشريكين والغارس أو البانى بغير إذن كالأجنبي والغاصب؛ فلأن التعدي حاصل في الجميع.

وقيل: لايُنقض بناء بدون غرض صحيح فيه.

وقيل: لا يقلع غراس ولا بناء إلا مضموناً؛ كغرس المستعير.

وفي " الرعاية " قول: لا يلزم قلع. ونقل ابن منصور: يكون الغاصب شريكاً بزيادة بناء.