(فإن كان لها) أي: للدار (باب آخر) إلى شارع يستطرق منه إليها، (أو امكن فتح باب لها إلى شارع: وجبت) الشفعة في الطريق المشترك الذي لا ينفذ حيث أمكن قسمته، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة. فوجبت فيها الشفعة، كغير الطريق.

* قوله: (فإن كان لها باب آخر) قال الشارح : (إلى شارع)، أقول: هذا ليس بقيد. * قوله: (ولا فيما لا تجب قسمته. . . إلخ) فيه أنه إنما وجبت الشفعة فيما يمكن قسمته لدفع ضرر المشاركة، وضررها فيما لا يمكن قَسْمه أقوى، وكان الظاهر وجوبها فيما لا يقسم بالأولى، وأجاب الشارح عن هذا بما لا يقاومه.