(وَلَا) تَسْقُطُ شُفْعَةٌ (بِإِقَالَةٍ، أَوْ) فَسْخٍ لِ (عَيْبٍ فِي شِقْصٍ) فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ وَتَبْطُلُ الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ لِسَبْقِ حَقِّهِ

(ولا) تسقط الشفعة أيضا برجوع الشقص إلى الشريك بسبب (إقالة أو) بسبب إنفساخ البيع، لوجود (عيب في شقص) . فللشفيع إبطال الإقالة والرد والأخذ بالشفعة، لأن حقه سابق عليهما.

* قوله: (ولا بإقالة) ؛ أيْ: ما لم يكن قد عفا عن الأخذ بالشفعة وقت العقد الذي وقعت الإقالة فيه،