وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَيْسَ بِأَمِينٍ أَنْ لَا يَأْخُذَ اللُّقَطَةَ لِأَنَّهُ يُعَرِّضُ نَفْسَهُ لِلْأَمَانَةِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا. ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَتَقَدَّمَ حُكْمُ مَنْ لَا يَأْمَنُ نَفْسَهُ عَلَيْهَا

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب. جزم به في " الوجيز " وغيره. وقدمه في " الهداية " و" المستوعب " و" الرعاية الصغرى " و" الحا وي الصغير " و" الفروع ".

وقيل: تدفع لقطة الكافر لعدل؛ لتعذرحفظها منه.

وقيل: يضم إليه عدل.

قال في " المغني ": وإن علم بها الحاكم أو السلطان أقرها في يده وضم إليه مشرفاً عدلاً يشرف عليه ويعرفها؛ لأننا لا نأمن من الكافر على تعريفها، ولا ناًمنه أن يخل بالتعريف بشيء من الواجب عليه فيه. وأجر المشرف عليه فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط.

وقيل: يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها وقطع به جماعة.

قال في " المغني ": ويستحب لمن ليس بأمين أن لا يأخذ اللقطة؛ لأنه يعرض نفسه للأمانة وليس هو من أهل ها.

فإن التقط صح التقاطه، لأنها جهة من جهات الكسب وهو من أهل الكسب.

فإذا التقطها فعرفها حولاًً ملكها، كالعدل .

وإن علم الحاكم أو السلطان بها أقرها في يده وضم إليه مشرفاً يشرف عليه ويتولى تعريفها كما قلنا في الذمي، لأنه لا يأمنه عليها، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه.

وقال في الاخر: ينزعها من يده ويضعها في يد عدل.

وإن لم يمكن المشرف حفظها منه انتزعت من يده وتركت في يد عدل.

فإذا عرفها وتمت السنة ملكها ملتقطها، لأن سبب الملك وجد منه. انتهى.