(وَيَمْلِكُهُ) أَيْ الْوَقْفَ (مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ) إذَا كَانَ مُعَيَّنًا لِأَنَّ الْوَقْفَ سَبَبُ نَقْلِ الْمِلْكِ عَنْ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَوَجَبَ أَنْ يَنْتَقِلَ الْمِلْكُ إلَيْهِ كَالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ.

(ويملكه) أى: الوقف الشخص الذي هو (موقوف عليه) .

ووجه المذهب: أن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف ولم يخرج عن المالية إلى من يصح تملكه. فوجب أن ينتقل الملك إليه؛ كالهبة والبيع.

ولأن الوقف لو كان تمليك للمنفعة المجردة لما كان لازما؛ كالعارية والسكنى،

ويفارق العتق فإنه يخرج المعتوق عن المالية. وامتناع التصرف في الرقبة لا يمنع وجود الملك؛ كأم الولد.

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة.

* قوله: (ويملكه) لكن ملكًا غير تام -كما تقدم مرارًا -.