(وَإِلَّا) يَكُنْ الْوَقْفُ عَلَى سُبُلِ الْخَيْرَاتِ. بَلْ كَانَ عَلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ أَوْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ أَوْ مَنْ يَؤُمُّ أَوْ يُؤَذِّنُ أَوْ يَقُومُ بِهَذَا الْمَسْجِدِ وَنَحْوِهِ (فَ) يَبِيعُهُ (نَاظِرٌ خَاصٌّ) إنْ كَانَ

(وإلا) أى: وإن لو يكن الوقف على سببل الخيرات بأن كان على شخص معين أنه جماعة معينين أنه من يؤم أنه يؤذن أنه يبيت في هذا المسجد ونحو ذلك: (فـ) يبيعه على الطريق المعتمد من العشرة (ناظر خاص) أن كان. قال بعضهم: قولاً واحداً.

قال الزركشي: إذا تعطل الوقف فإن الناظر فيه يبيعه ويشتري بثمنه ما فيه منفعة يرد على أهل الوقف. نص عليه وعليه الأصحاب.

الطريق الثانى من العشرة: يليه الموقوف عليه.

وقدمه أيضاً في " الحاوى الصغير ".

الطريق الثالث: يليه الحاكم قولاً واحداً. وهو قول الحلوانى في " التبصرة ".

الطريق الرابع: يليه الناظر الخاص فإن لم يكن له ناظر خاص فالحاكم قولاً واحداً. قاله صاحب " التلخيص ".

الطريق الخامس: هل يليه الناظر الخاص- وهو المقدم- أنه الموقوف عليه؟ فيه وجهان، وهذا عند الناظم.

الطريق السادس: هل يليه الموقوف عليه- وهو المقدم- أو أن قلنا: يملكه - واختاره- أنه الناظر؟ على ثلاثة اقوال، وهذا في " الرعاية الصغرى ".

الطريق السابع: هل يليه الموقوف عليه- وهو المقدم- أنه الناظر؟ فيه وجهان، وهذا في " الحاوى الصغير ".

الطريق الثامن: هل يليه الناظر الخاص، أن كان- وهو المقدم-، أنه الحاكم؛. حكاه في " الرعاية الكبرى " في كتاب الوقف. فيه قولان.

الطريق التاسع لصاحب " الفروع " وهو: هل يليه الحاكم مطلقاً - وهو المقدم- أنه الموقوف عليهظ على وجهين.

الطريق العاشر لصاحب " الفائق " وهو: هل يليه الناظر الخاصر إن كان.