(وَمَا قَضَاهُ) الْأَبُ (فِي مَرَضِهِ) لِوَلَدِهِ مِنْ دَيْنِهِ عَلَيْهِ (أَوْ وَصَّى) الْأَبُ (بِقَضَائِهِ) مِنْ دَيْنِ وَلَدِهِ (فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ) لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَابِتٌ عَلَيْهِ لَا تُهْمَةَ فِيهِ كَدَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ.

[فَصْلٌ فِي عَطِيَّةِ الْمَرِيضِ وَمُحَابَاتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ] َ

(وما قضاه) الأب (في مرضه) من دين لولده عليه، (أنه وصى بقضائه) من تركته: (فمن رأس ماله) ؛ لأنه حق ثابت عليه. لا تهمة فيه. فكان من رأس المال؛ كدين الأجنبي.

وحكم الصدقة فيما تقدم حكم الهبة.

قال ابن قندس في " حواشي المحرر ": والرجوع في الصدقة كالهبة. صرح به أبو محمد والقاضي في " المجرد " وهو ظاهر إطلاق جماعة. واختار ابن ابي موسى: أنه يرجع فيما وهبه لابنه، ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة. وذكره أبو حفص " تحصيل المذهب ". نقل حنبل: أرى من تصدق [على ابنه] بصدقة فقبضها الابن وكان في حجر ابيه واشهد على صدقته: فليس له أن ينقص شيئاً من ذلك؛

لأنه لا يرجع في شئ من الصدقة. ونحو ذلك نقل المروذي؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعمر:" لا تعد في صدقتك " .

وقد فهم عمر العموم. فروى في " الموطأ " عنه: " من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم، أنه على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها " .