فإن المشتري يسقط حقه من الفسخ؛ لأنه لا ضرر عليه إذاً.

وعنه: أن عقد المعاوضة من المريض بمحاباة مع الوارث فاسد.

ولو كان المحابى في الصورة المتقدمة أجنبيا: صح البيع أيضاً في ثلثه بالعشرة ورد نصف الثلثين أن لم تجز الورثة فقط؛ لأن حكم الثلثين حكم الهبة. فيكون للأجنبي مما زاد على الثلث بقدر الثلث، وذلك نصف ثلثي العبد؛ لأن الفرض أن المريض لا يملك غيره. وهذا مقتضى عبارة " المحرر ".

وقال في " المغني " بعد أن حكى ما في المتن عن القاضي: وطريق هذا:

أن تنسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته. فيصح البيع في مقدار تلك النسبة . انتهى.

وعنه: يصح البيع مع الأجنبي في نصفه بنصف الثمن.

قال في " المحرر ": وهو الأصح عندي. وطريقه: أن تنسب الثلث من المحاباة. فبقدر نسبته يصح من المبيع البيع.

وعنه: رواية ثالثة يصح البيع في العبد كله، ويرد المشتري الوارث تمام قيمته عشرين، وللأجنبي نصفها عشرة أو يفسخان.