(وَمَجْنُونٌ ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ كَعَاقِلٍ فِي ضَرْبِ الْمُدَّةِ) لِأَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْفَسْخِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْحَاصِلِ بِالْعَجْزِ عَنْ الْوَطْءِ وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمَجْنُونُ وَغَيْرُهُ فَإِنْ لَمْ تَثْبُتْ عُنَّتُهُ لَمْ تُضْرَبْ لَهُ مُدَّةٌ.

(ومجنون ثبتت عنته كعاقل في ضرب المدة) عند ابن عقيل.

ووجه قول ابن عقيل: أن مشروعيته ملك الفسخ، لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء وذلك يستوي فيه المجنون والعاقل.

* قوله: (كعاقل في ضرب المدة) ؛ أيْ:. . . . . . في قول ، وعند ابن عقيل تكفي دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت ، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] ، وهو يتمشى على كل من القولَين.