وَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ،

وَيَجِبُ عَلَى مُولٍ بَعْدَ التَّرَبُّصِ إنْ أَبَى الْفَيْئَةَ، وَيَأْتِي فَيَنْقَسِمُ الطَّلَاقُ إلَى أَحْكَامِ التَّكْلِيفِ الْخَمْسَةِ

ويحرم الطلاق حال الحيض أو في طهر أصابها فيه. ويسمى هذا طلاق البدعة وذلك؛ لأن المطلق خالف أمر الله سبحانه وتعالى في قوله: (فطلقوهن لعدتهن) ] الطلاق: ١].

قال في "شرح المقنع ": وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار على تحريمه.

ويجب الطلاق على المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة.