(وَتَبْقَى نَفَقَتُهُمْ) أَيْ الْمُوسِرِ وَالْمُتَوَسِّطِ وَالْخَادِمِ (وَ) يَبْقَى (الْأُدْمُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ) لِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ كَالصَّدَاقِ وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ وَاجِبِ نَفَقَتِهَا فَلَهُ احْتِسَابُهُ مِنْ نَفَقَتِهَا إنْ كَانَتْ مُوسِرَةً وَإِلَّا فَلَا

(وتبقى نفقتهما) أي: نفقة الموسر أو المتوسط (و) كذا (الأدم) دينا (في ذمته) ؛ لأن ذلك واجب لا تملك بعدمه الفسخ. فبقي في ذمته إلى اليسار؛ كالصداق إذا أعسر به بعد الدخول.

* قوله: (وتبقى نفقتهما) .

قال المصنف في شرحه:(أيْ: الموسر والمتوسط)، والأولى أن يفسر ضمير التثنية بالزوجة والخادم، كما يؤخذ ذلك من شرح الشيخ للنسخة التي وقعت له، وهي:(وتبقى (٧) نفقتهم) بصيغة الجمع، حيث فسر ذلك بقوله: (أيْ: الموسر والمتوسط والخادم)