المسألة ٧٬٧٨٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١١٢ج ٢ ص ١١٢ فمن عامله ببيع، أو قرض، لم يصح، ولم يثبت به الملك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة