المسألة ٨٬٤١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٧ج ٢ ص ١٤٧ فإن كانت الوصية لغير معين، كالفقراء، فليس للموصي الإذن في التصرف؛ لأنه قد وجب دفعه إليهم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة