المسألة ٨٬٤٤٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨ لأنه ليس بتجارة، وإنما فوض إليه العمل برأيه في التجارة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة