المسألة ٨٬٦٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٦٠ج ٢ ص ١٦٠ لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة