فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٨٠٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٢ج ٢ ص ٢٢٢

وإن طلب الغاصب بيعه، فأباه المالك لم يجبر؛ لأن الغاصب متعد، فلم يستحق بتعديه إزالة ملك صاحب الثوب عنه، كما لو طلب الغارس في أرض غيره بيعها. ويحتمل أن يجبر، ليصل الغاصب إلى ثمن صبغه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد