• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، واختاره الطحاوي (١) ، والحنابلة في قول؛ صوبه المرداوي (٢) ، إلى أن الإذن يكون للأمة، وليس للولي.