المسألة ٢١٬٨٤٤، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره الجمهور من الاتفاق على جواز الخلع مع استقامة الحال، وافق عليه الحنفية (٥) . وهو قول الثوري، والأوزاعي (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد