الشرط الأول: التكليف: والمراد به أن يكون من وجب عليه الحد عاقلًا بالغًا، وهذا الشرط محل إجماع بين أهل العلم، كما حكاه الشافعي (١) ، وابن حزم (٢) ، وابن عبد البر (٣) ، وابن قدامة (٤) ، وغيرهم (٥) .