"وتلك الفرقة تطليقة بائنة" لأن فعل القاضي أضيف إلى فعل الزوج فكأنه طلقها بنفسه وقال الشافعي رحمه الله هو فسخ لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا وإنما تقع بائنة لأن المقصود وهو دفع الظلم عنها لا يحصل إلا بها لو لم تكن بائنة تعود معلقة بالمراجعة "ولها كمال مهرها إن كان خلا بها" إن خلوة العنين صحيحة "ويجب العدة" لما بينا من قبل هذا إذا اقر الزوج أنه لم يصل إليها.