"ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة" لأن الخصومة شرط لظهورها ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا خلافا للشافعي رحمه الله في الإقرار، لأن الجناية على مال الغير لا تظهر إلا بخصومته