أما الأخذ بالثمن فلما قلنا "ولا يأخذ الأرش" لأن الملك فيه صحيح

فلو أخذه أخذه بمثله وهو لا يفيد ولا يحط شيء من الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن

بخلاف الشفعة لأن الصفقة لما تحولت إلى الشفيع صار المشترى في يد المشتري بمنزلة المشترى شراء فاسدا والأوصاف تضمن فيه كما في الغصب

أما ههنا الملك صحيح فافترقا