وكذا له أن يودعه لأنه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا. قال: "ويدفعه مضاربة" ؛ لأنها دون الشركة فتتضمنها. وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة،

والأصح هو الأول، وهو رواية الأصل؛ لأن الشركة غير مقصودة، وإنما المقصود تحصيل الربح كما إذا استأجره بأجر بل أولى؛ لأنه تحصيل بدون ضمان في ذمته،

بخلاف الشركة حيث لا يملكها لأن الشيء لا يستتبع مثله.