وإن كانت الدعوى من جانب آخر فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من الوجوه لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين وفي الرهن، إن كان المدعى هو الرهن لا يقبل لأنه لا حظ له في الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى،

وإن كان المرتهن فهو بمنزلة دعوى الدين.

وفي الإجارة إن كان ذلك في أول المدة فهو نظير البيع،

وإن كان بعد مضي المدة والمدعي هو الآجر فهو دعوى الدين.