وإذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي،

فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفان،

وكذا لا تقبل بينته عليهما لأنه ادعى رجوعا باطلا، حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال تقبل لأن السبب صحيح.