المسألة ٣٬٩٤٤، بداية المبتدي | فقه المذاهب الأربعة

المسألة ٣٬٩٤٤بداية المبتديالحنفيةج ١ ص ١٨٣ج ١ ص ١٨٣

وَلَو رد الْمَغْصُوب أَو الْوَدِيعَة إِلَى دَار الْمَالِك وَلم يُسلمهُ إِلَيْهِ ضمن

اقرأ الباب كاملًا في الخريطة: العارية المقارنة

الشروح عليها

الهدايةالمرغيناني

"ولو رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن" ؛ لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله، وذلك بالرد إلى المالك دون غيره، الوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في العيال؛ لأنه لو ارتضاه لما أودعها إياه،

٢٬٧٢٢

بخلاف العواري؛ لأن فيها عرفا، حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير؛ لعدم ما ذكرناه من العرف فيه.

ج ٢ ص ٢٢١ ج ٢ ص ٢٢١

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.