وفي هذا الحجر نظر للغرماء لأنه عساه يلجئ ماله فيفوت حقهم، ومعنى قولهما ومنعه من البيع أن يكون بأقل من ثمن المثل،

أما البيع بثمن المثل لا يبطل حق الغرماء والمنع لحقهم فلا يمنع منه.