قال في "الفروع": (وظاهر كلامهم: يرجع من من أتلف ما قبضه بحصته) واقتصر عليه في "الإنصاف"، وهذا

ولعل الفرق: أن بالحجْر تعلَّق حق جميع الغرماء بماله، فتخصيص بعضهم باطل، كما سبق ،