بخلاف التنضيض. هذا ما ذكره القاضي وظاهر كلام أحمد .

والمذهب: أنه ينعزل مطلقًا، وإن كان عَرْضًا. ورُدَّ قياسه على المضارب: بأن الشركة وكالة، والربح يدخل ضمنًا، وحق المضارب أصلي.