(وليس لربِّ المال أن يشتري من مال المضاربة شيئًا لنفسه؛ لأنه) أي: مال المضاربة (ملكه، وكشراء الموكِّل من وكيله، وكذلك شراء السيد من عبده المأذون) له في التجارة ولو استغرقته الديون، لأن ملك السيد لم يزل عنه.

واستحقاق انتزاع ما في يده لا يوجب زوال الملك كالمُفلِس،