(وتصح شركة شهود، قاله الشيخ (١) ) وقال -أيضًا-: إن اشتركوا على أن ما حصَّله كل واحد منهم بينهم، بحيث إذا كتب أحدهم وشهد، شاركه الآخر وإن لم يعمل، فهي شركة الأبدان، تجوز حيث تجوز الوكالة،