وقال (٣): وليس لوليِّ الأمر المنعُ بمقتضى مذهبه في شركة الأبدان، والوجوه، والمساقاة، والمزارعة، ونحوهما) وفي بعض النسخ:"ونحوها" أي: نحو المذكورات من مسائل الخلاف (مما يسوغ فيه الاجتهاد. انتهى) لأن فيه تضييقًا وحرجًا، والاختلاف رحمة.