(فإن أعاره أرضًا للغراس والبناء، أو لأحدهما، فله ذلك) أي: أن يفعل ما استعار له (و) له (أن يزرع ما شاء) لأن الضَّرر أخف، هكذا ذكره الأصحاب هاهنا، وذكر في "المغني" في الإجارة: إن أجرها للبناء، امتنع الغرس والزرع؛ لأن ضررهما يختلف. فتمتنع الزراعة هاهنا كذلك ، وهو الصحيح؛ قاله الحارثي.