قلت: ولعل المراد: تجب إذا لم يضرَّ باللقيط، كما تقدم في الحَجْر فيما إذا وهب لليتيم رحمه أنه يجب القَبول، إن لم تلزم نفقته. وإنما عبَّروا باللام في مقابلة من منع ذلك وجعله للحاكم.