بخلاف نحو أُمِّ وَلَد (غير مصحف) فيصح وقفه؛

وإن لم يصح بيعه، على ما فيه من خلاف، وتقدم . (و) يُعتبر في العين الموقوفة - أيضًا - أن (يمكن الانتفاع بها دائمًا، مع بقاء عينها عُرفًا، كإجارة، واستغلال ثمرة، ونحوه) لأن الوقف يُراد للدوام ليكون صدقة جارية، ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه.

أما العقار؛ فلحديث عُمر .

وأما الحيوان؛ فلحديث أبي هريرة مرفوعًا:"مَن احتبسَ فرسًا في سبيل الله إيمانًا واحتسابًا،

فإنَّ شِبَعهُ وروثهُ وبوله في ميزانِهِ حسناتٌ" رواه البخاري .

وأمَّا الأثاث والسلاح؛

فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمَّا خالدٌ فقد حبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" متفق عليه .

وفي لفظ البخاري:"وأعْتُدَهُ". قال الخطابي : الأعْتَادُ: ما يعده الرجل من مركوب، وسلاح، وآلة الجهاد. وما عدا ذلك فمقيس عليه؛ لأن فيه نفعًا مباحًا مقصودًا، فجاز وقفه، كوقف السلاح.