الخامس: - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله وهو المكلف الرشيد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(الخامس: أن يكون الواقف ممن يصح تصرُّفُه في ماله، وهو المكلَّف الرشيد) فلا يصح من صغير أو سفيه، كسائر تصرفاته المالية.
٨٬١٣٢
قال في "الاختيارات": ويجوز للإنسان أن يتصرَّف فيما في يده بالوقف وغيره، حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكًا له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.