قال في "الفروع": والأصح دخول وارثه في وصيته لقرابته، خلافًا لـ "المستوعب"،

ومن لم يجز من الورثة، بطل في نصيبه،

ولو وصَّى بعتق أمَةٍ فأُنثى، والعبد ذَكَر.

ولو وصَّى بأُضحية ذكر أو أنثى، فضحوا بغيره خيرًا منه، جاز. وعلله ابن عقيل بزيادة خير في المخرج (ويأتي في باب الموصى له ذِكرُ ألفاظ لم تُذكر هنا، كلفظ الجيران، وأهل السكة، وغير ذلك، فليراجع هناك؛ لأن الوقف كالوصية)

قال في "الإنصاف": لكن الوصية أعمُّ من الوقف على ما يأتي. فصل