(ولو تزوَّج الأجنبي لغيره بغير إذنه، أو زوَّج الولي مَوْلِيَّتَهُ التي يُعتبر إذنها) كأخته (بغير إذنها) لم يصح (أو تزوَّج العبد بغير إذن سيده؛ لم يصح؛ ولو أجازوا) بعد العقد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوَّج العبدُ بغير إذن سيده فهو عَاهِرٌ" وفي لفظ: "فنكاحهُ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . باطِلٌ" (١) ؛ ولأنه نكاحٌ لم تثبت أحكامه، من الطلاق والخلع والتوارث، فلم ينعقد، كنكاح المعتدة (وهو نكاح الفضولي،