(وإذا قال لامرأته: أمرُكِ بيدكِ؛ فهو توكيل منه لها) في الطلاق؛ لأنه أذن لها فيه (ولا يتقيَّد) ذلك (بالمجلس) بل هو على التراخي؛ لقول عليٍّ ، ولم يُعرف له مخالف في الصحابة، فكان كالإجماع؛ ولأنه نوع تملك في الطلاق، فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده، كما لو جعله لأجنبي.